العيب » « 1 » نكاح مربوط به علاقهء جنسى است و رضايت ولى به عيب ، دليل بر امضاء عيب نيست . آيا مفهوم مستدلّى براى اين عبارت مىتوان پيدا كرد ؟ يعنى ولى راضى به اصل نكاح شده است نه راضى به عيب و رضايت به اصل نكاح ، دليل بر رضايت به عيب نيست . جواب : اوّلًا : فرض ما اين است كه اصل عقد را از عيب نمىتوان جدا كرد ، چون در خارج از هم جدا نيستند ، يا اين زن را مىخواهى با تمام عيوبش ، يا نمىخواهى . چون وجود واحد است ، در خارج نمىتواند بگويد زن را مىخواهم ولى عيبش را نمىخواهم و اين دو قابل تفكيك نيست ( وجود واحدٌ فى الخارج اصله و فرعه ، المرأة مع عيبها و الرجل مع عيبه ) و لذا اگر عالم به عيب بود و نكاح كرد معنايش اين است كه راضى شده است و اگر بگويد اصلش را مىخواستم پذيرفته نمىشود . ثانياًرضايت ولى جانشين رضايت مولّى عليه شده است . پس اين بيان جامع المقاصد قابل قبول نيست . بيان شهيد ثانى : « . . . امّا ثبوت الخيار فلوجود العيب الموجب له لو كان هو المباشر للعقد جاهلًا ( اگر خود مولّى عليه جاهل بود خيار داشت اينجا هم خيار دارد و علم ولى به درد نمىخورد ) و فعل الولي له حال صغره بمنزلة الجهل » . « 2 » جواب : آيا اين حرف درست است كه صغير جاهل است ؟ خير علم ولى به منزلهء علم مولّى عليه و اقدام او ، اقدام مولّى عليه و رضاى او رضاى مولّى عليه است ، چطور رضاى ولى ، رضاى مولّى عليه باشد ؛ ولى علم ولىّ علم مولّى عليه نباشد . پس بيان ايشان هم درست نيست . دليل قول سوّم ( در عيوب منصوصه ، خيار فسخ داشته باشد ) : دليل امام شايد تمسّك به اطلاق ادلّهء عيوب است ، چون اطلاق ادلّه مىگويد كه بعد از كبير شدن خيار فسخ بخاطر عيب دارد . جواب : ادلّهء عيوب تخصيص خورده است ، به صورت جهل و اجماعى و مسلّم است كه در صورت علم خيار ندارد ، وقتى علم ولى علم مولّى عليه است در اين صورت مثل اين است كه صغير عالم بوده و كبير هم كه شد ، حق فسخ ندارد . نتيجه : در صورت اول نه ولى حق فسخ دارد و نه مولّى عليه . در اينجا از تحرير الوسيله جدا مىشويم كه نه در عيوب منصوصه و نه در عيوب غير منصوصه حق فسخ ندارند نه ولى و نه مولّى عليه . صورت دوّم ( عالماً دون المصلحة ) : ظاهر مسأله اين است كه باطل است ، چون ما مصلحت را شرط مىدانستيم ؛ ولى بعضى از بزرگان در اينجا قائل به صحت شده‌اند . شيخ طوسى در خلاف همين مسأله را متعرّض مىشود و مىفرمايد صحيح است : « للاب ان يزوّج بنته الصغيرة بعبد أو مجنون ، أو مجذوم ، أو ابرصٍ ، أو خصّىٍ و قال الشافعى : ليس له ذلك ، دليلنا : انّا قد بيّنا انّ الكفاءة ليس من شرطها الحرية و لا غير ذلك من الاوصاف . » « 3 » جواب : ظاهراً شيخ طوسى كفائت شرعى را با كفائت عرفى مخلوط كرده است ، بحث اين است كه آيا فقط كفائت شرعى كافى است يا كفائت عرفى نيز لازم است ، اگر مصلحت را شرط بدانيم بايد قائل به كفائت شرعى و عرفى بشويم و اگر هم مصلحت را شرط ندانيم و فقط عدم المفسده را شرط بدانيم و ضرر را مضر عقد بدانيم بازهم نكاح مجذوم و مجنون و خصى . . . داراى مفسده است و باطل . 38 ادامهء مسئلهء 8 . . . . . 18 / 8 / 79 صورت سوّم ( جاهلًا بالعيب ) : چه بسا تلاش و كوشش هم كرده ولى نفهميده كه معيوب است ، آيا اصل عقد باطل است يعنىلا ينفذ و يكون فضولياً ( هرجا در اين بحث باطل گفتيم يعنى فضولى است ) و يا اين كه ولى به جهت عيب خيار فسخ دارد ، يا در هنگام بلوغ خودش خيار فسخ دارد ، كدام قول است ؟ عبارت امام ذيل مسئلهء هشت اين بود : « . . . هذا كلّه مع علم الولى بالعيب ، و الّا ( مع جهل الولى ) ففيه تأمّل و تردّد و ان لا تبعد الصّحّة مع اعمال جُهْدِهِ فى احراز المصلحة ، و على الصّحّة له ( ولى ) الخيار فى العيوب الموجبة للفسخ ، كما انّ للمولّى عليه ذلك ( اى الخيار ) بعد رفع الحجر عنه ، و فى غيرها لا خيار له و لا للولى على الاقوى » . حل مسأله از دو راه است : 1 - آيا مصلحتى كه ولى بايد رعايت كند مصلحت واقعيّه است و در مقام ثبوت ، يا مصلحت خيالى و در مقام اثبات و ظاهر ( تلاش و كوشش كرده و به جائى نرسيده و همين كافى باشد ) ؟ اگر گفتيم مصلحت در مقام ثبوتى است ، عقد باطل است چون در

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 144 . ( 2 ) مسالك ، ج 7 ، ص 171 . ( 3 ) كتاب النكاح ، ج 4 ، ص 285 ، مسئلهء 49 .